الأسر تشكو من ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة
تشتكي العديد الأسر المغربية قبل كل دخول مدرسي من ارتفاع المصاريف الدراسية التي تشترطها اغلبية المدارس الخاصة لتسجيل التلاميذ، خاصة الشق المتعاق بمبالغ التأمين على الحوادث المدرسية ومصاريف اقتناء الكتب واللوازم المدرسية.
ومن خلال منشورات مختلفة في وسائط التواصل الاجتماعي، عبر العديد من اولياء التلاميذ عن استيائهم من “ضعف” تدخلات القطاع الوزاري الوصي وذلك من خلال فرض أثمنة موحدة على صعيد الوطني أو الجهوي بمختلف المدراس التعليم الخاص. علما أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أصدرت مذكرة سنة 2020 بخصوص تامين المؤسسات الخاصة، حيث حددت من خلالها ضوابط هذا التامين. (يمكنكم الاطلاع وتحميل المذكرة من هنا)
ومن جهة الأخرى فقد بررت الفعاليات الإدارية الرسمية تلك الرسوم المرتفعة إلى الخدمات التربوية والتعليمية التي تتيحها المدارس الخاصة لفائدة التلاميذ، مضيفة أنها ليست موحدة بل تتفاوت بين المؤسسات الخصوصية.
ارتفاع مصاريف المؤسسات الخاصة:
صرح منسق اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، محمد النحيلي، بأن “القطاع يعرف مشاكل كبرى ينبغي إيجاد حل لها في المستقبل؛ أولى هذه المشاكل السوق غير المنظم للكتب المدرسية، بفعل تعدد المتدخلين الحكوميين في ظل غياب التقائية السياسات العامة”.
وأوضح الفاعل المدني أن “رسوم التأمين التي تفرضها المؤسسات التعليمية الحرة
تفوق بكثير الواجبات القانونية المعمول بها، حيث ينبغي أن ينحصر مبلغ التأمين في ستين
درهما فقط، مع تسليم الآباء والأمهات الوصل النهائي، وهو ما أكدته مختلف التقارير البرلمانية
المنجزة في السنوات الماضية”.
يمكنكم الاطلاع أيضا على:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق